فِقهُ الإِماَءِ يَختَلِفُ عَنْ فِقهِ الحَرَائِرِ.

عَدِيُّ السَّلَامِيّ /كَربَلَاءُ المُقَدَّسَةُ: السَّلامُ عَليكُمْ .. أَرجُو التَّفضُّلَ بِبَيانِ الأَمرِ، فقدْ ناقَشنِي أَحَدُ الإِخوَةِ بأَنَّ فِقهَنا الشِّيعِيّ لا يَحترِمُ الإِنسَانَ وخُصُوصاً المَرأةَ والأَطفالَ وٱتِّخاذِهِم سَبايا مِنْ دُونِ وَجهِ حَقٍّ، وثَانِيَاً يُعامَلُ السَّبايا بإِذلَالٍ عِندَما يَعزِلُ السَّيِّدُ عَبدَهُ عَنْ جارِيَتِهِ ثُمَّ يُعاشِرُها ثُمَّ بَعدَ أَنْ يَشبَعَ مِنها يُعِيدُها إِلى عَبدِهِ دُونَ ٱحْتِرامٍ لَهُمَا في وَضعِيَّةٍ تَبدُو أَشبَهَ بإِعارةِ الفَرجِ وتَبادُلِ الزَّوجاتِ وإِنْ كانتْ مُلكَ يَمينٍ وقدْ أَرسَلَ إِلَيَّ الصُّورةَ أَعلاهَا مِن مَبحثٍ يَبدُو أَنًّهُ لِلسَّيِّدِ الخُوئِيّ (أَعلَى ٱللهُ مَقامَهُ). يُرجَى تَوضِيحُ الأَمرِ والسَّلامُ.

: اللجنة العلمية

الأَخُ عَدِيُّ المُحتَرَمُ:

عَلَيكُمُ السَّلَامُ وَرَحمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُه:-

مَوضُوعُ الإِمَاءِ والسَّبَايا والعِبيدِ هُو مَوضُوعٌ طَارِئٌ في الحَياةِ الإِسلامِيَّةِ ولا يَتَحَمَّلُ الإِسلامُ وِزرَهُ وتَبِعاتِهِ، فقدْ جاءَ الإِسلامُ وهَذا المَوضُوعُ شَائِعٌ أَمرُهُ عِندَ العَرَبِ والرُّومِ والفُرسِ وكُلِّ الأَقوَامِ المَوجُودَةِ في ذلكَ الزَّمانِ، وقدْ جاهَدَ الإِسلامُ؛ لِتَخلِيصِ المُجتَمعِ مِنهُ بِعَدَّةِ تَشرِيعاتٍ وبَشكلٍ تَدرِيجيٍّ، فبَعضُ الأَشياءِ لا يُمكِنُ تَحريمُها بَشكلٍ مُباشرٍ وفَورِيٍّ؛ لِقُوَّةِ تَجَذُّرِهَا في طِباعِ النَّاسِ، فتَحتاجُ إِلى مُدَّةٍ زَمنيَّةٍ وأَحكامٍ تَدرِيجيَّةٍ حتَّى تَصِلَ إِلى التَّحريمِ الشَّاملِ والقَطعِيّ، كما في تَحريمِ الخَمرِ في الإِسلامِ الَّذي كانَ على مَراحلَ ثلاثٍ وليسَ مَرحلةً واحدةً، فكذلكَ مَوضُوعُ الإِمَاءِ والعَبيدِ، فقدْ شَرَّعُ الإِسلامُ جُملةَ تَشريعاتٍ تَصِلُ بالنَّاسِ إِلى الحُرِّيَّةِ والتَّخلُّصِ مِن أَسرِ العُبوديَّةِ الَّتي فَرَضَتْها طَبائِعُ النَّاسِ والشُّعُوبِ آنَذاكَ، فجَعَلَ مِنَ الكفَّاراتِ عَتقَ العَبيدِ، وجَعَلَ حُرِّيَّةَ الأُمِّ مِن حِصَّة ِوَلَدِها إِذا أَنْجَبَتْ ولداً لِشخصٍ حُرٍّ، وهكذا حتَّى  تَخلَّصَ الإِسلامُ تَمامَاً مِن هذهِ الظَّاهرة ِ بقُرونٍ قَليلةْ فقطْ والحَمدُ للهِ، بَينَما لمْ تَتَخَلَّصُ مِنهُ البَشريَّةُ إِلَّا قَبلَ مِائَةِ سَنَةٍ بتَشريعٍ أُمَمِيٍّ أَصْدَرَتْهُ الأُمَمَ المُتَّحِدَةُ.

ومَا تَجِدُهُ مِن تَشريعاتٍ وأَحكامٍ في هَذا الجَانبِ هِي أَحكامٌ مَرحليَّةٌ فَرَضَتْها ظُرُوفُ هذهِ الحالةِ وطَبِيعتُها في المَجتَمعِ، ومِن هُنا كانَ فِقهُ الإِمَاءِ يَختلِفُ عَنْ فِقهِ الحَرَائِرِ مِن هذهِ النَّاحِيةِ، لَكِنَّهُ كمَا قُلنا هِي حالةٌ طارئِةٌ تَخَلَّصَ الإِسلامُ مِنها نِهائِيَّاً والحَمدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ.

ودُمتُم سالِمِين